به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

محسن رضایی: شورای عالی اقتصاد بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۹۰۷

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: شورای عالی اقتصاد کشور تکرار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست و همچنین بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دبیر شورا و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط با موضوع " مدیریت ناترازی فزاینده گاز طبیعی و برق " در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع که با دستور رییس جمهوری در دستور شورایعالی قرار گرفته، در یکی از جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و در آن جلسه بنا بر این شد که، "طرح جامع در حوزه توسعه انرژی تجدید پذیر برای حل مشکلات ناترازی و بعلاوه خلق منابع و ثروت جدید برای توسعه ملی" با وزارت نیرو به جمع‌بندی‌های تخصصی برسد و نتایج در غالب احکام، برای وارد شدن به برنامه هفتم و طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود.

در این جلسه طرح مذکور که با مشارکت و تایید وزارت نیرو وهماهنگی با وزارت نفت تهیه شده بود مورد بحث و اصلاحاتی قرار گرفت و احتمالا پس از یک جلسه دیگر به شورایعالی ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این طرح مراحل قانونی متعاقب آن پیگیری خواهد شد.

محسن رضایی با بیان اینکه گلوگاه این طرح مقیاس تولید است توضیح داد: در ۵ سال اول تولید باید طوری باشد که صرفه جویی از مصرف سبقت بگیرد و، اما اگر مصرف بر صرفه‌جویی غلبه کند، این طرح به نتیجه نمی‌رسد؛ از طرفی دولت توانایی این حجم از تولید در ۵ سال اول را ندارد؛ لذا یا به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و یا کنسریوم داخلی برای تامین سرمایه راه‌اندازی این حجم از نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر باید شکل بگیرد.

وی ادامه داد: شورای عالی اقتصاد کشور تکرار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست و همچنین بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد. بنای کار به این شکل است که اگر ضرورت مصوبات محرز شود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران می‌رود و ایضا مسائل راهبردی و غیر روزمره در شورای سران مطرح می‌گردد، مسائلی که با تعویض دولت‌ها دسخوش تغییر نشود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به جدی بودن بحث ناترازی انرژی در کشور، گفت: با ادامه روند ناترازی انرژی، درآمد سرانه و در پی آن صنعتی شدن کشور به شدت دچار عقب ماندگی می‌شود. انرژی مسئله زیرساختی است و اگر توانایی‌های مالی اجازه می‌داد بسیار بیشتر از ۳۰۰ هزار مگاوات باید برنامه‌ریزی می‌شد.

وی درباره اهمیت زیست محیطی این طرح توضیح داد: این طرح بسیار به محیط زیست کمک می‌کند، بعلاوه صرفه جویی بزرگی در هزینه‌های نگاهداری محیط زیست انجام می‌پذیرد.

رضایی با بیان لزوم پرداختن به فناوری‌های نوین ادامه داد: موضوع دیگر بحث فناوری‌های نوین است و اینکه ایران باید تبدیل به قطب تولید فناوری‌های انرژی تجدید پذیر شود و باید در پی دستیابی و دریافت این فناوری‌ها باشیم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مشکل تاریخی پروژه محوری در کشور گفت: یک نقشه راه پروژه محوری از زمان رضاشاه بر ما تحمیل شده است و هر مجموعه‌ای می‌آید فقط می‌خواهد یک سری پروژه درست کنند و جایی در کشور نیست که کلنگ زده نشده باشد و فقط ۵ هزار هزار میلیارد برای پروژه‌های نیمه تمام می‌خواهیم.

رضایی ادامه داد: مشکل، نقشه راه غلط اقتصادی و تخصیص منابع ناصحیح است؛ اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید به طرح‌ها توجه کنیم و نه پروژه ها. حسن طرح نسبت به پروژه این است که طرح خودکفا است، اما پروژه وابسته به سایر پروژه هاست در حالی که طرح بدون وابستگی به سایر پروژه هاست.

وی درباره این تجربه موفق در دفاع مقدس بیان داشت: بزرگترین تحولی که در جنگ ایجاد کردیم تبدیل تاکتیک به عملیات بود. عملیات، مجموعه‌ای از تاکتیک هاست که در صورت به نتیجه رسیدن پایداری دارد. طرح هم به همین صورت است و فزایندگی و هم افزایی پروژه‌ها را در پی دارد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره نمونه مصداقی طرح گفت: مثلا ارزش کریدور هند و عربستان و اسرائیل و اروپا بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است که صد‌ها پروژه در آن نهفته است. ما هم به دنبال کریدور چابهار به روسیه هستیم و همین طرح می‌تواند شهر‌های جدید و انبار‌های لجستیکی بوجود بیاورد و بصورت پایدار سالی چند ده میلیارد دلار درآمد داشته باشد؛ لذا باید کشور را از سمت پروژه محوری و کلنگ زدن خارج کنیم و ریل گذاری را بعد از ۱۰۰ سال تغییر دهیم.

در این جلسه نماینده دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه انرژی، این طرح را یک ریل گذاری جدید در حوزه انرژی کشور و موضوعی بزرگ و راه چاره وضعیت کنونی کشور در موضوع ناترازی انرژی دانست.

رییس پژوهشگاه وزارت نیرو گفت: کلیت این طرح این است که هر مقدار سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق، از قِبل تولید انرژی تجدید پذیر صرفه‌جویی شود به قیمت صادراتی در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه بخش انرژی کشور واریز شود تا از محل این صندوق، برق تولید شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر خریداری شود.

چیت چیان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری این طرح از طرف بخش خصوصی می‌باشد گفت: دولت فقط برای خرید برق این نیروگاه‌ها از محل آن صندوق پول پرداخت می‌کند.

وی افزود: کل پولی که دولت از محل درآمد ناشی از صرفه جویی در طی ۱۵ سال به نیروگاه‌ها می‌پردازد ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که هزینه فقط یک سال سوخت نیروگاه‌های سوخت فسیلی ۳۹ میلیارد دلار می‌شود.

پیش‌بینی‌های دیده شده در این طرح اینگونه است که در پایان ۱۵ سال ۲۷۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه بخش انرژی کشور خواهد بود.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح ابهام در خصوص واریز پول از قِبل صرفه‌جویی گفت: تولید برق ۳ درصد رشد و مصرف برق ۵ درصد رشد کرده است. پس مادامی که بخش مصرف مدیریت نشود هرچه هم تولید افزایش پیدا کند فایده‌ای ندارد و صرفه جویی صورت نمی‌گیرد که پولی از آن بابت به صندوق واریز شود؛ بنابراین صندوق از محل صرفه جویی شارژ نمی‌شود.

وی ادامه داد: ایده ما این است که درصدی از تولید تجدیدپذیر‌های جدید فقط به صادرات اختصاص یابد و اینگونه بازگشت سرمایه رقم بخورد.

نماینده وزارت نیرو با بیان اینکه صادرات هم مقدار مشخصی دارد ادامه داد: اگر این طرح برای صرفه جویی سوخت است به جایی نمی‌رسد. باید قیمت واقعی برق را از برخی مانند صنایع انرژی بر یا مشترکان پرمصرف بگیریم. اگر در مقیاس وسیع سرمایه‌گذاری کنیم از محل سوخت مایع صرفه جویی زیادی در حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شود.

وی افزود: با صرفه جویی ۳ سال سوخت مایع هزینه ۲۰ سال انرژی تجدید پذیر در می‌آید. این به شرطی است که سرمایه گذاری وسیع در ۵ سال ابتدایی صورت بگیرد و تولید در مقیاس بزرگ باشد و با مقیاس‌های کوچک و تولید از حدی کمتر طرح شکست می‌خورد.

نماینده وزارت نفت گفت: باید مدل ذهنی واحد در مورد تجدید پذیر داشته باشیم و ما باید بلندمدتی به موضوع نگاه کنیم و برای تامین مالی این طرح ردیف بودجه در نظر بگیریم چرا که بدلیل تحریم قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم.

در نهایت مقرر گردید نماینده دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه انرژی، در مورد طرح با همفکری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه محاسبات را انجام دهند و به نقطه نظر مشترک برسند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انرژی تجدید پذیر سرمایه گذاری میلیارد دلار نیروگاه ها وزارت نیرو صرفه جویی فناوری ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!